مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه قبل از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید 493 سازمان مردم نهاد (سمن) در استان فعال بود، گفت: این تعداد در طول سه سال گذشته به 631 سازمان مردم نهاد ثبت شده افزایش یافته است.

حسن استوار آذر در جلسه کمیته اجتماعی ستاد گرامی داشت هفته دولت با بیان اینکه تعداد سمن های فعال در استان بیشتر از تعداد سازمان های ثبت شده است، افزود: بستر مناسب برای فعالیت های فرهنگی، هنری و مذهبی این سازمان ها در استان فراهم است.

وی اضافه کرد: در بدو شروع کار دولت یازدهم با ابلاغ مدیریت ارشد استان تدوین سند توسعه آذربایجان شرقی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: صیانت از حقوق شهروندی، توسعه سمن ها، توسعه ورزش همگانی، پیشگیری و کاهش اعتیاد، تحکیم بنیاد خانواده و توسعه فرهنگ بومی از جمله مواردی بود که در سند توسعه استان به آن توجه شده است.

استوار آذر گفت: در حوزه اعتیاد استان ما بسیار خوب عمل کرده و اکنون به عنوان استان بدون معتاد متجاهر در کشور معرفی شده ایم.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت در دولت تدبیر و امید، اظهار کرد: با اجرای این طرح، فرد بیمار دغدغه ای جز بیماری خود نداشته و هزینه های سنگین سلامت کاهش یافته است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی افزود: بعد از انقلاب هجمه های فرهنگی دشمنان شدت یافته و در این راستا اقدامات مناسبی از سوی دستگاه های فرهنگی و اجتماعی انجام شده است.

وی ادامه داد: در کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان نیز آسیب های که در جامعه وجود دارد شناسایی و به صورت تیم کارشناسی شده و علمی در خصوص احصا آنها اقدامات لازم انجام می شود.

استوار آذر با اشاره به اینکه 525 هزار نفر از مردم استان در سکونت گاه های غیررسمی استان زندگی می کنند، گفت: از این تعداد 400 هزار نفر در حاشیه شهر تبریز ساکن هستند.

وی اضافه کرد: در کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان به صورت ویژه به این موضوع پرداخت شده و با همکاری شهرداری و دستگاه های مسئول اقداماتی همچون بازگشایی مسیرها و ایجاد مراکز سلامت، فرهنگی و مذهبی انجام شده است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی گفت: در این کارگروه نسبت به موضوعات مختلف سلامت، امنیت غذایی، مباحث بهداشتی و درمانی، پسماند ها و بیماران خاص پرداخت شده است.

وی با اشاره به ایجاد اتاق فکرهای مختلف دراستان اضافه کرد: بررسی علل آسیب های اجتماعی به صورت علمی با استفاده از اساتید و کارشناسان حوزه های اجتماعی در این اتاق های فکر انجام و نتایج آن به دستگاه های مختلف ابلاغ می شود.