مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی این خطه گفت: آذربایجان شرقی یکی از مستعدترین و امن ترین استان های کشور برای سرمایه گذاری است.

جهانگیر اسکندرزاده در جلسه شورای اداری شهرستان عجب شیر با بیان اینکه جذب سرمایه گذار از داخل و خارج جزو وظایف ذاتی مسئولان دولتی است، افزود: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر ظرفیت های داخلی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، باید از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای رشد و اعتلای اقتصادی کشور بهره برداری کرد.

وی اولویت سرمایه گذاری در استان در همه عرصه ها از جمله شرکت های دانش بنیان دانست و به نقش بخش خصوصی در توسعه استان و ضرورت تقویت این بخش تاکید کرد و ادامه داد: برای تقویت اشتغال، پویایی اقتصاد و بهبود معیشت مردم باید از سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه های مختلف استفاده کنیم.

اسکندرزاده با بیان این که اعتماد مردم به دولت قابل تقدیر است، اظهار کرد: حضور مردم در صحنه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از سرمایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی همراه با دو استان دیگر در سال جاری الگوی اقتصاد مقاومتی در کشور است، افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی آذربایجان شرقی در بخش های مختلف دست آوردهای ارزشمندی دارد.

وی عنوان کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید همه مردم پای کار باشند و فرمانداران و سایر مسئولان شرایطی را ایجاد کنند تا این موضوع فرهنگ سازی شود زیرا اقتصاد مقاومتی خودباوری ایجاد می کند.

اسکندرزاده بیان کرد: خودباوری یکی از پایه های استوار اقتصاد مقاومتی است و اگر همه دستگاه های اجرایی از این فرصت استفاده کنند، می توانیم موانع سر راه استان را برداریم و شرایطی ایجاد کنیم که منجر به رونق اقتصادی شود.

وی با اشاره به اینکه رونق اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری است، تشریح کرد: اگر به دنبال کاهش آسیب های اجتماعی هستیم باید اقتصاد استان رونق پیدا کند و نرخ بیکاری کاهش یابد.

مدیرکل انتظامی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی، مشارکت مردم و بخش خصوصی در طرح های اقتصادی را راهکاری برای رفع مشکلات اقتصادی کشور خواند و افزود: اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم شدن اقتصاد کشور در تمام ابعاد و در مقابل فشارها و تحریم های دشمنان و تاثیرپذیری محدود از اقتصاد جهانی است.

فرماندار شهرستان عجب شیر نیز در این جلسه با اشاره به خدمات دولت در بخش های مختلف افزود: دولت برای حمایت از بخش خصوصی و واگذاری تصدی گری بسیاری از خدمات به این بخش تلاش می کند.

سید شمس الدین مراثی یکی از مهمترین اصول ایجاد ثبات در اقتصاد ملی را حمایت همه جانبه و هدفمند از تولیدات داخلی دانست و گفت: دولت یازدهم با ایجاد تسهیلات لازم برای تولیدکنندگان در این راستا با جدیت اقدام کرده است.

وی اضافه کرد: ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران در ستاد تسهیلات بررسی می شود و از اجرای طرح هایی که موجب ایجاد رفاه و توسعه در کشور شوند، حمایت می شود.

وی با اشاره به برخی خدمات ارائه شده از سوی دولت برای تسهیل سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولیدی و صنعتی، تشریح کرد: با رفع تحریم ها موانع بسیاری بر سر راه سرمایه گذاری خارجی در بخش های مهم صنعتی و تولیدی برداشته شده است.

وی افزود: با برنامه ریزی بر مبنای رویکرد اقتصاد مقاومتی می توان از ظرفیت رفع تحریم ها برای ورود تکنولوژی های جدید به کشور و اجرای طرح های مشارکتی استفاده کرد.

مراثی با اشاره به تلاش دولت تدبیر و امید برای حمایت از بخش خصوصی و واگذاری تصدی گری بسیاری از خدمات به بخش خصوصی گفت: دولت یازدهم به دنبال آن است که با واگذاری خدمات به بخش خصوصی، راه را برای حضور مردم در امور اقتصادی بیش از پیش هموار کند.