معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه با بیان اینکه در استیضاح شهردار باید طبق ماده ۷۳ قانون شوراهای اسلامی تسلسل و توالی اداری رعایت شود گفت: فرمانداری میانه مانع استیضاح نیست بلکه عدم رعایت تسلسل و توالی قانونی و اداری مانع اصلی به شمار می رود.
حمید شکری در نشست خبری با اصحاب رسانه و قلم شهرستان میانه با اشاره به منتفی شدن پروسه استیضاح شهردارمیانه گفت: پروسه استیضاح شهردار میانه از سال 93 شروع و به سال جاری رسیده و این امر نشان از عدم رعایت توالی در پروسه استیضاح است که ما به این امر اعتراض کردیم  که اعتراض ما کاملا منطقی و درست بود اما شورا قانع نشده و به استانداری مراجعه کردند که در آنجا توسط کارشناسان امر درستی اعتراض ما بر آنها مسلم شد.
فرماندار ویژه میانه با بیان اینکه شورای شهر می تواند مجددا از راه قانونی پروسه استیضاح شهردار را آغاز کند، تصریح کرد: شورا می تواند در ابتدا با دادن تذکر و سپس با طرح سوال های متعدد از شهردار میانه در صورت عدم پاسخگویی در مدت زمان 10 روزه، شهردار را به پای استیضاح بکشاند و هیچ ارگان و نهادی نمی تواند در استیضاح درست و قانونی شهردار مداخله نماید.
شکری در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی حمایت فرمانداری از واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: در شهرستان میانه ۱۳۱ واحد صنعتی و ۱۱۰ واحد تولیدی کشاورزی وجود دارد که ما تاکنون حدود ۳۰ جلسه در رابطه با مشکلات واحدهای تولیدی برگزار کرده‌ایم که مشکل 95 واحد تولیدی را مورد بررسی قرار داده ایم.
وی به سخت گیری برخی از ادارات از جمله اداره امور مالیاتی اشاره کرده افزود:  تذکرات اکید در این خصوص ارائه شده و روند دریافت مالیات و برخورد با تولیدکنندگان را اصلاح کرده و بیمه و مالیات واحدهای تولیدی را تقسیط بندی نموده ایم.
شکری با اشاره به بخشودگی جرایم مالیاتی بیش از ۹۵ درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان اظهار کرد: تنها هدف ما احیای واحدهای تولیدی و صنعتی برای افزایش تولید، بهره وری و اشتغالزایی است.
وی از معرفی برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان برای دریافت تسهیلات به بانکها خبر داده، خواستار همکاری مطلوب بانکها با توجه به دستورالعملهای شفاف در پرداخت تسهیلات به این واحدها شده افزود: هیچ بانک و اداره ای حق صدور اجرائیه برای واحدهای تولیدی در شهرستان را ندارد.
   شکری در جواب به سوال دلایل منحل شدن بانک های صنعت و معدن و سرمایه در میانه گفت: مجوز این بانک ها توسط نماینده سابق بدون اطلاع فرمانداری شهرستان، پیگیری و دریافت شده و حتی اطلاعات آن ها را نیز به فرمانداری ابلاغ نکرده بودند اما دلیل اصلی منحل شدن بانک صنعت و معدن ، برخی جریانات از جمله استخدام های رابطه ای برای کسانی بود که اطلاع و تجربه ای در زمینه سیستم بانکداری نداشتند و تنشهای نمایندگان بر سر استخدام و زیان ده بودن این بانک علی رغم اینکه باید سود ده می بود باعث شد که هیئت مدیره بانک صنعت و معدن کشور طی برگزاری جلسه ای در دی ماه سال ۹۴ دستور لغو مجوز این بانک در میانه را صادر کنند اما پیگیر بازگرداندن این بانک به شهرستان هستیم زیرا وجود این بانک در توسعه اقتصاد شهرستان می تواند موثر باشد.
وی در خصوص ماجرای منحل شدن بانک سرمایه نیز گفت: فرمانداری از اخذ مجوز بانک از سوی نماینده سابق بی خبر بوده و تنها زمانی خبردار شد که ایجاد بانک سرمایه در میانه منحل شد و می توان گفت که پنهان کاری از سوی این نماینده محترم علی رغم پیگیریهای ایشان در امور شهرستان باعث شد تا بانک سرمایه را نیز از دست بدهیم.
  شکری درپاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا برخی مدیران شهرستان برای مصاحبه با خبرنگاران از مسئول استانی خود دستور می گیرند، افزود: مسئولینی که با خبرنگاران به علت عدم اجازه از مسئول استانی خود مصاحبه نمی کنند به درد شهرستان نمی خورند و ما آن ها را در حوزه مسئولیت شهری نگه نمی داریم، همچنین هستند مسوولینی که از خود اختیار نداشته و علی رغم اینکه از سوی استان بسیاری از اختیارات به شهرستان تفویض شده باز هم از انجام امور بدون دستور استان امتناع می کنند که این مدیران نیز به درد شهرستان نمی خورند.
فرماندار شهرستان میانه ادامه داد: دولت برای توسعه روستایی 100 هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است که در حال حاضر ظرفیت های تمامی روستاهای شهرستان میانه را بررسی کرده ایم تا بتوانیم از پتانسیل های بالقوه هر منطقه استفاده کرده و در صدد جذب اعتبارات برای شهرستان میانه از سهم استانی این اعتبارات باشیم.
شکری با بیان اینکه سال گذشته در شهرستان میانه برای ۲ هزار و ۳۳ نفر از طریق وام های خوداشتغالی، اشتغال ایجاد شده است، تصریح کرد: همچنین با افتتاح پروژه های هفته دولت برای 400 نفر ایجاد اشتغال شده و 120 نفر نیز در طرح فولاد میانه به زودی جذب کار خواهند شد.
معاون استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه موضوع جمع آوری پارکومتر از سطح شهر، باید در جلسه شورای ترافیک شهرستان مطرح شود، اظهار کرد: این دستگاه جمع‌آوری شده است و دیگر نمی توانیم اقدام به نصب آن کنیم ولی به جای دستگاه پارکومتر جایگزین دیگری داریم که در همین راستا درحال افزایش دوربین های مداربسته داخل شهر بوده و تخلفات رانندگی از سوی  این دوربینها به صورت نامحسوس ثبت شده و متخلف جریمه خواهد شد.
وی در جواب سوال برآیند کارگروه تسهیل در سرمایه گذاری شهرستان گفت: انجام امور سرمایه گذاران، نیروگاه بادی آقکند با 3 هزارو 600 میلیارد ریال و زمینه سازی برای احداث گاوداری 6 هزار راسی، احداث واحد روکش صندلی با اشتغالزایی برای 100 نفر و برخی از امور دیگر را که در آینده نزدیک اطلاع رسانی خواهد شد را از جمله برآیند این کارگروه عنوان کرد.
شکری بر تعامل و همدلی نمایندگان شهرستان در پیشبرد امورتاکید کرده وجود دو نماینده برای شهرستان را نعمتی بزرگ خوانده افزود: از نمایندگان جدید مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار می رود که در پیگیری امور شهرستان یاریگر مسوولین شهرستان باشند.
فرماندار میانه در خصوص وضعیت بازسازی بیمارستان امام خمینی (ره) گفت: این بیمارستان با 200 میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی با 99 درصد پیشرفت فیزیکی و تامین 80 درصد از تجهیزات پس از تکمیل نهایی در مناسبتهای نزدیک به بهره برداری رسیده و بر اساس چارت سازمانی از نیروهای موجود و جذب دیگر نیروهای لازم از طریق وزارت بهداشت و درمان در این بیمارستان استفاده خواهد شد.