مشاور وزیر و معاون امور سازمان‌های مردم‌نهاد مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور با بیان این که سرمایه‌های اجتماعی از مهم‌ترین ارکان حکومت محسوب می‌شود، اظهار داشت: سازمان‌های مردم‌نهاد از جمله این سرمایه‌ها به شمار می‌روند که اگر مشارکت آنها نباشد، امکان اداره کشور وجود نخواهد داشت.

بهمن مشکینی در همایش توانمندسازی تشکل‌های غیردولتی استان آذربایجان شرقی، در مورد وظایف سازمان‌های مردم‌نهاد در اداره امور کشور، تصریح کرد: ورود سازمان‌های مردم|‌نهاد به حوزه‌های بهداشتی و درمانی، محیط زیست و ... باعث می‌شود تا سازمان‌های دولتی بتوانند از طریق تشکل‌های مردمی نظرات مردم را جویا شده و در تصمیم‌گیری‌ها دخالت دهند.

وی، نقش حمایتی و نظارتی دولت در حوزه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد را نیز یادآور شد و گفت: برنامه‌ریزی صحیح و پاسخ به نیازهای سازمان‌های مردم‌نهاد می تواند وضعیت این سازمان‌ها را بهبود بخشد.

معاون امور سازمان‌های مردم نهاد مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور با اشاره به پایین بودن تعامل سازمان‌های مردم‌نهاد با سازمان‌های دولتی، تصریح کرد: وجود 11 میلیون حاشیه‌نشین و افزایش آمار طلاق تا 23 درصد و در بعضی از استان‌ها تا 60 درصد از جمله مواردی هستند که با تعامل و همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد قابل پیشگیری و کنترل می‌باشند.

وی افزود: سازمان‌های دولتی می‌توانند با به کارگیری نظرات سازمان‌های مردم‌نهاد که نگاه مردمی دارند، عملکرد موفق‌تری داشته باشند.

مشکینی با اشاره به تعدد تشکل‌های مردم نهاد، اذعان داشت: علاوه بر توجه به میزان کیفیت سازمان‌های مردم نهاد، باید به کمیت آنها نیز توجه کنیم چرا که افزایش تعداد تشکل‌ها یکی از عوامل رشد یک جامعه به شمار می‌رود.