استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست‌های عمومی دولت از طریق هماهنگ ساختن دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای محلی و همچنین برقراری و حفظ نظم و امنیت داخلی را برعهده دارند. وظایف عمده استانداری‌ها در حوزه نظارت، برنامه‌ریزی، هدایت، هماهنگی و ایجاد وحدت رویه بین مجموعه دستگاه‌های اجرایی دولتی و بخش عمومی تعریف شده و بر این اساس استانداران نقش اصلی را در تحقق سیاست‌های کلی نظام و هدف‌گذاری‌های دولت در محدوده استانی دارند.
استانداری آذربایجان شرقی نیز در چهار سال گذشته تلاش کرده است با حرکت در مسیر وظایف قانونی خود، با ایجاد هماهنگی و همدلی بین دستگاه‌های اجرایی استان، ضمن تحقق سیاست‌های عمومی دولت، جایگاه استان تاثیرگذار و محوری آذربایجان شرقی را در زمینه‌های مختلف بهبود بخشد. ره‌آورد این تلاش، ارتقای شاخص‌های مختلف توسعه استان، حل معضلات اقتصادی و اجتماعی چندین‌ساله، تحقق سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی و بسیاری از اقدامات شاخص دیگر در حوزه‌های مختلف بوده است.

گام اول: تدوین نقشه راه توسعه استان
تدوین برنامه توسعه استان مهم‌ترین و راهبردی‌ترین تصمیم مدیریت اجرایی استان در دولت یازدهم بود که با درک صحیح نسبت به ضرورت برنامه‌ریزی به عنوان پیش‌نیاز توسعه پایدار و همه‌جانبه صورت گرفت. تدوین این سند که سند تدبیر توسعه استان نام گرفت، به دلیل اهمیت فوق‌العاده بالای آن یک سال زمان برد و سرانجام از ابتدای سال 1394 با ابلاغ استاندار آذربایجان شرقی، اجرای آن توسط دستگاه‌های اجرایی استان آغاز شد. با نام‌گذاری سال 1395 به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی رهبر معظم انقلاب، برشی یک‌ساله از سند تدبیر توسعه استان تنظیم و به عنوان برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در آذربایجان شرقی به کلیه دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها ابلاغ شد. سند تدبیر توسعه استان گام بسیار مهم و تاثیرگذاری بود که نه تنها در طول فعالیت دولت یازدهم بلکه در تمام دوره‌های آتی می‌تواند به عنوان مبنای حرکت مدیران استان در راستای توسعه و استفاده از ظرفیت‌های محلی قرار گیرد.
در کنار این اقدام مهم، باید از ارتقای شاخص‌های امنیتی استان به عنوان شاه‌بیت دستاوردهای مدیریت اجرایی استان در چهار سال گذشته نام برد. بحث امنیت به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی آذربایجان شرقی یکی از شاخصه‌های مهم و تاثیرگذار در این استان و یکی از انتظارات بحق مردم از مجموعه حاکمیتی است که در طول دولت یازدهم، با تلاش نیروهای نظامی و انتظامی و همراهی شایسته و قابل تحسین دستگاه قضایی، شاهد بهبود شاخص‌های آن به ویژه در بحث مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با قاچاق کالا بوده‌ایم.
در بخش سلامت نیز با اجرای طرح تحول نظام سلامت، امروز همه جمعیت استان تحت پوشش بیمه‌های درمانی هستند و انتظار رهبری و توصیه‌های رییس جمهور در خصوص رفع دغدغه‌های درمانی مردم تحقق یافته است.

پیگیری احیای دریاچه ارومیه
استانداری آذربایجان شرقی همچنین در راستای سیاست‌های محوری دولت تدبیر و امید در حوزه حفاظت از محیط زیست، پیگیری احیای دریاچه ارومیه را در دستور کار قرار داد و به تبع دولت محترم که با تشکیل ستاد ملی، این مهم را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده بود در سطح استانی نیز دستگاه‌های اجرایی استان را برای نجات این پهنه آبی از نابودی بسیج کرد. تلاش بی وقفه و صرف وقت و انرژی برای احیای دریاچه ارومیه و جلوگیری از مرگ تدریجی آن در طول دولت یازدهم جزو سیاست های اصلی مدیریت استان آذربایجان شرقی بود که در این راستا اقدامات متعددی از جمله لای‌روبی مسیر 80 کیلومتری رودخانه تلخه‌رود به عنوان یکی از رودخانه های اصلی تغذیه دریاچه ارومیه، انسداد بیش از 1500 حلقه چاه غیرمجاز، تعطیلی بیش از 150 ایستگاه پمپاژ آب در حدفاصل تبریز تا دریاچه، تغییر الگوی کشت و تشویق اجتماعات پیرامونی به صرفه جویی در مصرف آب انجام شده است. در اثر این اقدامات تراز آب دریاچه ارومیه به مرحله تثبیت وضعیت رسیده و روند احیای دریاچه ارومیه با اجرای برنامه های آتی پیگیری خواهد شد.

تلاش جهادی برای تسهیل و رفع موانع تولید
از دیگر اقدامات اساسی مدیریت اجرایی استان در حوزه اقتصادی، تلاش برای احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال استان بود که نمود عینی آن را می توان در تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بیش از یک‌هزار واحد تولیدی در استان و رفع 1500 مانع در بخش تولید مشاهده کرد. برنامه ریزی های علمی و تنظیم سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی با نقش آفرینی استاندار در نخستین سال دولت تدبیر و امید، آینده ای روشن پیش روی صنعت این استان قرارداد و احیای واحدهای تولیدی غیرفعال و نیمه فعال در دستور کار مسئولان قرار گرفت. در طول فعالیت دولت یازدهم حدود دو هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط جدید با اشتغال‌زایی 17 هزار نفر در استان به بهره‌برداری رسیده و در این مدت سهم صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد آذربایجان شرقی و تولید ناخالص داخلی استان از 35 درصد به 40 درصد افزایش یافته است. در نتیجه این تلاش‌ها، استان آذربایجان شرقی در سال 1394، کمترین نرخ بیکاری را در بین استان‌های کشور تجربه کرد و نرخ بیکاری این استان به رقم 7.3 درصد رسید. تلاش برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی و اجرای طرح‌های جدید عمرانی و تولیدی و تلاش برای فعال‌سازی واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال با وجود کمبود منابع مالی از جمله دلایل اصلی ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در استان و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری است.
آن‌چه در این زمینه مهم به نظر می‌رسد اعتقاد راسخ مدیریت استان مبنی بر این است که دولت رقیب بخش خصوصی نیست و این شعار در طول چهار سال گذشته در عمل ثابت شد. در سایه این باور بود که امروز بخش دولتی و بخش خصوصی با آرامش و به دور از احساس دوگانگی فعالیت می‌کنند و بخش خصوصی استان مدیران دولتی را در مقابل خود نمی‌بیند. اوج این تعامل در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تجلی یافته و این شورا که جزو احکام برنامه توسعه کشور بود و در گذشته استان مغفول مانده بود امروز با اهتمام جدی استانداری، به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تصمیم‌گیری برای رفع مشکلات بخش اقتصاد استان تبدیل شده است. استان آذربایجان شرقی از نظر عملکرد شورای گفت‌وگو در سال 1394 به عنوان استان نمونه در کشور انتخاب شد.
استانداری آذربایجان شرقی در راستای استفاده از همه ظرفیت‌های اقتصادی استان، توسعه روابط با کشورهای مختلف و جذب سرمایه‌گذاران خارجی را نیز به طور جدی در رأس برنامه‌های خود قرار داده است. رفت‌وآمد قریب به 80 هیأت اقتصادی از چهارگوشه جهان به تبریز نمونه بارزی از نقش استان آذربایجان شرقی در توسعه مناسبات بین‌المللی کشورمان است. همچنین هیأت‌های اقتصادی استان نیز برای مذاکره و همکاری با مسئولان دولتی و بخش خصوصی کشورهای مختلف به این کشورها سفر کرده‌اند که نتیجه آنها، انعقاد تفاهم‌نامه‌های مختلف در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید مشترک بوده است.

فعال‌سازی پروژه‌های راکد عمرانی
در حوزه عمرانی نیز با پیگیری‌های متعدد استانداری آذربایجان شرقی نسبت به تخصیص بودجه‌های عمرانی، اکثر پروژه‌های راکد استان فعال شده است و تاکید استاندار به مدیران استان همواره این بوده است که با استفاده از همه پتانسیل‌ها و توان بخش خصوصی با قدرت پروژه‌ها را ادامه دهند. نتیجه این تلاش‌ها، اجرای شش هزار پروژه عمرانی به ارزش 7500 میلیارد تومان در طول فعالیت دولت یازدهم بوده است. مهم‌ترین نمود تلاش مدیریت استان در حوزه عمرانی، تصویب احداث آزادراه تبریز- بازرگان به طول 285 کیلومتر با مشارکت بخش خصوصی و احداث پنج نیروگاه بادی و سیکل‌ترکیبی در نقاط مختلف استان با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی است که اجرای این پروژه‌ها در آینده استان تحول‌آفرین خواهد بود.
در بخش توسعه روستایی هم اولویت مدیریت استان، ایجاد امکانات و خدمات در روستاها و افزایش درآمد روستاییان بوده که تقویت بخش کشاورزی در این راستا با جدیت دنبال شده است. پشتیبانی‌ها و حمایت‌های مدیریت استان از توسعه بخش کشاورزی موجب شد که تولید گندم استان در سال 1395 به بیش از 800 هزار تن برسد که در تاریخ استان کم‌سابقه است.

ارتقای شاخص‌ها در زمینه‌های مختلف
در حوزه فرهنگی نیز می‌توان به تاسیس بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان به عنوان یکی از وعده های انتخاباتی دکتر روحانی و افزایش شاخص های فرهنگ، هنر و ادب در حوزه های مختلف اشاره کرد. بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان با هدف تحقیق، پژوهش و ترویج مطالعه در زمینه فرهنگ، هنر، زبان، ادبیات و تاریخ آذربایجان تاسیس شد تا ظرفیت‌های مغفول این حوزه‌ها در خطه آذربایجان، واکاوی و تحقیق شود. ارتقای شاخص‌های فرهنگی و هنری و توسعه زیرساخت‌ها و امکانات این حوزه همواره از موضوعات مورد حمایت مدیریت استان بوده و در عرصه تصمیم‌گیری این حوزه نیز همواره از نظر اهالی فرهنگ و هنر استفاده شده است.
حوزه های مختلف استان از جمله ورزش، آموزش و پرورش، فناوری اطلاعات، راه‌سازی و مسکن نیز در چهار سال گذشته شاهد تحولات مثبت و عمیقی بوده است که در سایه پیگیری‌ها و حمایت‌های مدیریت ارشد استان به دست آمده است. در کنار این دستاوردها، اقدام مهم دیگری که با محوریت شخص استاندار و پیگیری ایشان در طول فعالیت دولت تدبیر و امید انجام شد تلاش برای ریشه‌کن کردن پدیده شوم اعتیاد در استان بود. در نتیجه تلاش‌های صورت گرفته در این حوزه، استان آذربایجان شرقی به عنوان استان عاری از معتاد متجاهر معرفی شد و هم‌اکنون مرکز نگهداری و درمان معتادان (ماده 16) در حوزه بازپروری، حرفه‌آموزی و فراهم کردن زمینه بازگشت معتادان به آغوش جامعه فعال است. مبارزه بی‌امان با قاچاق کالا نیز به عنوان یکی از سیاست‌های قطعی و همیشگی مدیریت استان در سه سال گذشته مطرح بوده و این استان در این حوزه نیز عنوان برتر کشوری را به خود اختصاص داده است.

دو فرصت تاریخی پیش روی تبریز و آذربایجان شرقی
در کنار همه اقدامات انجام شده برای تسریع در روند توسعه و پیشرفت استان، دو فرصت تاریخی نیز در دو سال گذشته با پیگیری‌های شخص استاندار، پیش روی تبریز و آذربایجان شرقی قرار گرفته است. نخست انتخاب تبریز به عنوان شهر جهانی فرش دستباف از سوی شورای جهانی صنایع دستی و سپس انتخاب تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری کشورهای اسلامی در سال 2018 از سوی سازمان همکاری‌های اسلامی. این انتخاب‌ها باید به نوعی برای همه ملت ایران افتخار‌انگیز باشد که یکی از شهرهای تاریخی و کهن ایران به آن دست یافته است؛ این امر فرصت خوبی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری کشورمان و در راس آنها آذربایجان و تبریز است. حمایت حداکثری از این انتخاب‌ها و تلاش برای تحقق اهداف آنها، موضوع بسیار مهمی است که نباید از آن غفلت شود. آذربایجان شرقی، زیر چتر فناوری‌های نوین
استانداری آذربایجان شرقی در حوزه علم و فناوری نیز نقش حاکمیتی خود را در دوره اخیر به خوبی ایفا کرده و مباحث مربوط به این حوزه از سیاست‌های قطعی و مستمر مدیریت استان در چهار سال گذشته بوده است. در این راستا با پیگیری‌های متعدد استاندار آذربایجان شرقی، ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی در استان به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کشور رسید و با فراهم شدن بستر مناسب برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در 14 پهنه و کانون فناوری این منطقه، زمینه ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت، فناوران و صنعتگران و در نهایت علم با ثروت ایجاد شد. همچنین سه دوره نمایشگاه فناوری‌های نو و پیشرفته با مشارکت استانداری و دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی استان برگزار شد که در مجموع بیش از سه هزار طرح فناورانه و دانش‌بنیان در این نمایشگاه عرضه و فرصت تجاری‌سازی و تبدیل ایده‌های فناورانه به محصول فراهم شد.

آذربایجان شرقی، الگوی اقتصاد مقاومتی
مجموع اقدامات دستگاه‌های اجرایی استان در دو سال ابتدایی دولت تدبیر و امید و تلاش جدی برای استفاده از ظرفیت‌ها و منابع محلی، دولتمردان را متقاعد کرد که از بین 31 استان کشور، آذربایجان شرقی را به عنوان الگوی اقتصاد مقاومتی انتخاب کنند. این استان در سال 1395 شاخص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و با تنظیم برشی یک‌ساله از سند تدبیر توسعه استان، این سیاست‌ها را در حوزه‌های مختلف پیگیری کرد. تحقق قریب به تمامی اهداف این برنامه یک‌ساله نشان می‌دهد که استان آذربایجان شرقی به خوبی از ظرفیت‌های بومی خود در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کرده و با توجه به نام‌گذاری سال 1396 به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، قطعاً اجرای این سیاست‌ها با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.
در نهایت می‌توان گفت که نگاهی منصفانه به عملکرد دولت تدبیر و امید در سه سال گذشته نشان می دهد که دولتمردان برای رفع کاستی ها در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … عزم جدی دارند، ولی باید توجه داشت که دولت در عرصه های مختلف با مشکلات فراوانی دست به گریبان است و نمی توان در کوتاه مدت از آن انتظار معجزه داشت. آن‌چه مهم است سوگیری صحیح دولت در راستای حل مشکلات مردم است، ضامن موفقیت در این مسیر همکاری دیگر قوا و سازمان ها با قوه مجریه خواهد بود. بدیهی است دولت به تنهایی و با تلاش تنها یک گروه نمی تواند از عهده رفع مشکلات جامعه برآید و در این زمینه نیازمند حمایت دیگر قوا و نهادهای تاثیر گذار کشور است.