دکتر مجید خدابخش در یازدهمین نشست مشترک شورای برنامه‌ریزی و توسعه و ستاد اقتصاد مقاومتی استان، با اشاره به گزارش اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش غیردولتی، گفت: فلسفه تصویب این ماده قانونی، تامین منابع مالی برای اتمام پروژه‌های عمرانی است؛ اما هنوز بسیاری از مدیران با روش‌های آن آشنا نیستند و ساختار اداری و اجرایی ما نیز با این ادبیات تنظیم نشده است.

وی با تأکید بر اینکه روش‌های تامین منابع مالی باید برای مدیران تشریح و تبیین شود، افزود: ساختار اجرایی و نهادهای نظارتی باید با این ادبیات آشنا شوند و چون استفاده از این ادبیات هنوز در مراحل ابتدایی است لذا نیازمند پیگیری‌های مرتب و مستمر است.

خدابخش با بیان اینکه باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم، افزود: مدیران ما می‌توانند عدم اجرای پروژه‌ها را با کمبود منابع و بودجه دولتی توجیه کنند؛ اما وجدان و تعهد کاری اقتضا می‌کند که با استفاده از روش‌های مختلف تامین مالی، پروژه‌ها را اجرا کنیم و قطعاً در این خصوص پاسخگو خواهیم بود.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی باید در قالب خرید تضمینی خدمات از سوی دولت اجرا شود، گفت: برای اینکه بخش خصوصی در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کند باید سود آن تضمین شود و برای او توجیه اقتصادی داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه باید بتوانیم سرمایه‌گذاران توانمند را جذب کنیم، افزود: بخش خصوصی به خوبی متوجه می‌شود که با چه کسی طرف است؛ ما باید نحوه گفت‌وگو با بخش خصوصی را یاد بگیریم؛ اگر امنیت و سود سرمایه‌گذار تامین نشود بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری نخواهد بود.

خدابخش خاطرنشان کرد: خوشبختانه در وزارتخانه‌هایی مثل نفت و نیرو این روش‌ها جا افتاده و در همه حوزه‌ها هم باید این‌گونه باشد که دستگاه‌ها به جای اینکه منابع دولتی را صرف اجرای پروژه‌ها کنند صرف خرید خدمات کنند.

وی تصریح کرد: این روش در کیفیت اجرای پروژه‌ها هم تاثیرگذار است، زیرا بخش خصوصی برای فروش خدمات و تضمین سود خود تلاش می‌کند تا بهترین خدمات را ارائه کند.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه دستگاه‌ها باید در کنار بخش خصوصی باشند، گفت: دستگاه‌های اجرایی نباید بعد از واگذاری پروژه‌ها، از خود سلب مسئولیت کنند، بلکه باید همچنان آن پروژه‌ها را مسأله خود تلقی کنند و برای رفع موانع اجرایی آن و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز تلاش کنند.

وی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، توصیه کرد که در واگذاری پروژه‌های عمرانی، به دنبال پروژه‌های کوچک نباشند و از فرصت‌های قانونی برای اجرای پروژه‌های کلان خود استفاده کنند.

خدابخش در این زمینه به پروژه آزادراه تبریز- بازرگان اشاره کرد که با سرمایه‌گذاری 3500 میلیارد تومانی بخش خصوصی در حال اجراست، در حالی که بودجه اختصاص یافته به پروژه‌های راه‌سازی استان از سوی دولت در سال جاری تنها 150 میلیارد تومان است.

وی گفت: اگر توقع داشتیم که اعتبار مورد نیاز برای آزادراه تبریز- بازرگان از سوی دولت تامین شود سال‌ها باید منتظر می‌ماندیم.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین به یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی برای تامین منابع مالی اشاره کرد و گفت: دولت در سال جاری اجازه فروش 5هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه حمل‌ونقل عمومی را داده است که 50 درصد از آن برای توسعه حمل‌ونقل عمومی در هشت کلانشهر کشور است؛ خوشبختانه شورای شهر تبریز به شهرداری اجازه داد که از این محل 300 دستگاه اتوبوس خریداری کند.

وی افزود: یکی دیگر از فرصت‌های خوب، استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی است که شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان تنها دستگاه استانی است که توانسته از این تسهیلات برای اجرای پروژه‌های خود استفاده کند و سایر شرکت‌های دولتی که گردش مالی خوبی دارند نیز می‌توانند از این فرصت‌ها استفاده کنند.

در این نشست گزارشی از اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش غیردولتی و همچنین گزارشی از میزان تأثیر آلاینده‌های مختلف در آلودگی هوای شهر تبریز از سوی اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی ارائه شد.