متن یادداشت دکتر مجید خدابخش به این شرح است:

شوراهای آموزش‌وپرورش استان و مناطق، نوعی ساختارهای سیاست‌گذاری محلی در حوزه‌های مختلف آموزش‌وپرورش و متحمل سرعت‌بخشی به برخی تصمیمات، برنامه‌ها و ابتکارات در سطوح استانی و شهرستانی هستند که در صورت اجرای دقیق و بدون مانع قانون شوراهای آموزش‌وپرورش می‌توانند به بستر مطلوبی برای تحول و بهبود برنامه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آموزش‌وپرورش تبدیل گردند.

البته به نظر می‌رسد قانون شوراهای آموزش‌وپرورش نیاز به به‌روزرسانی با هدف بازتعریف در نقش‌ها و گسترش شمولیت اقدام، توزیع نقش‌ها و نیز سپردن اختیارات بیشتری برای تصمیم‌گیری در سطوح جامعه محلی دارد.

بدون تردید هم در مبانی دینی و هم در مبانی حاکمیتی و قانون اساسی کشور ما، کار شورایی و استفاده از خرد جمعی و مراجعه به آرا و اندیشه‌های عمومی مورد توجه قرار گرفته است.

در این راستا می‌توان اهمیت شوراهای آموزش و پرورش در تحولات نظام آموزشی و بهبود عملکردها را در مواردی همچون کمک به تمرکززدایی و تفویض امور و تصمیم‌گیری‌ها به جامعه محلی، استفاده از آرا، تجارب و نظرات متولیان و فرهیختگان دخیل دستگاه تعلیم و تربیت، ایجاد امکان نظارت مردم و اولیای دانش‌آموزان بر عملکرد آموزش‌وپرورش، تسریع و تسهیل گره‌گشایی مسائل و استفاده از ظرفیت‌ها و منابع محلی و تبدیل نمودن آموزش‌وپرورش به فصل مشترک اولویت‌ها و گفتمان عمومی جامعه، تبیین و مطرح ساخت.

شوراهای آموزش‌وپرورش استان‌ها و مناطق علاوه بر راه‌های تأمین منابع مالی مصرح در بندهای ماده 13 قانون تشکیل شوراها و آئین‌نامه اجرایی آن، تجارب خوبی در خصوص جذب منابع خیرین مدرسه‌ساز و مدرسه‌یار داشته و دارند.

همچنین مطابق قانون فعلی شوراها می‌توانند در تحرک‌بخشی، هماهنگی و تسهیل مشارکت افراد حقوقی، نهادها و سازمان‌های مختلف در آموزش‌وپرورش نیز نقش مهمی داشته باشند.

ضمناً مواد 16، 17 و 18 از مفاد قانون فعلی تشکیل شوراها، در خصوص توسعه فضاها و امکانات زیرساختی آموزش‌وپرورش است که البته با اجرایی شدن بند هـ تبصره 9 قانون بودجه سال 1396 و تمدید آن در سال‌های آتی، امکان نقش‌آفرینی بیشتر شوراها برای توسعه و بهینه‌سازی منابع آموزش‌وپرورش فراهم خواهد شد.