علی جهانگیری در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: در کنار واگذاری مسئولیت رصد پروژه های سرمایه گذاری به مرکز خدمات سرمایه گذاری از تمامی مدیران کل مربوطه نیز انتظار داریم اطلاعات دقیق و به موقع را در اختیار این مرکز قرار دهند.

وی، همچنین اشاره ای به مسائل و مشکلات بخش خصوصی و صنعت‌کاران استان داشت و اظهار کرد: آمار موجود از ستاد تسهیل رفع موانع تولید نشان می دهد که باید فضای کسب و کار استان به صورت شفاف مورد بررسی قرار گیرد چرا که بهبود این فضا به رفع مشکلات کمک خواهد کرد.

معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی، خاطرنشان کرد: حل برخی از مشکلات در حوزه بانک ها نیازمند تفکیک آمار و جزییات است از این رو انتظار می رود هرچه سریع تر با تشکیل شورای هماهنگی بانک ها نسبت به رفع مشکل چاره اندیشی شود.

وی از تشکیل چندین جلسه تخصصی در این رابطه با حضور کارشناسان و متخصصان امر خبر داد و افزود: موضوع مشکلات بانکی در این جلسات نیز مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.

وی خواستار ارائه آمار و ارقام دقیق توسط تمامی ادارات شد و گفت: اگر بحث مشکلات بانکی و عدم پرداخت تسهیلات در سقف مشخص پرداخت می شود انتظار می رود این اعداد و ارقام دقیق باشد و تنها با مقایسه های کمی نمی توان بانک ها را محکوم کرد.

جهانگیری خواستار همراهی بخش خصوصی با دولت در موضوعات کسب و کار شد و گفت: هم مسئولان دولتی و بخش خصوصی باید بپذیرند که با تزریق مسکن نمی توان بنگاه های اقتصادی را سرپا نگاه داشت و نباید تمام واحد ها را با یک چشم دید.

وی خاطرنشان کرد: برخی از واحد ها قابل احیا است اما برخی از واحد ها را به اجبار سرپا نگه می داریم در حالیکه ناچار به اتمام فعالیت هستند و باید این شرایط را درک کنیم.

جهانگیری افزود: نمی توانیم بانک ها را مجبور به انجام کاری بکنیم که عواقبش مشخص است.