دکتر محمدرضا پورمحمدی در همایش آموزشی اعضای کمیسیون‌های ماده صد شهرداری‌های استان در دادگستری کل آذربایجان شرقی، با تأکید بر اهمیت آموزش در توانمندسازی جامعه، اظهار داشت: مسائل مختلف به‌خصوص مسائل شهری دائماً در حال تغییر و پویایی هستند و بنابراین آموزش‌ها نیز باید متناسب با شرایط به‌روز شوند.

وی با طرح این پرسش که چرا در جامعه ما تا این حد قانون‌گریزی وجود دارد، افزود: در دنیای امروز، قانون‌گرایی، تکیه‌گاه اصول مدیریتی است و جوامع پیشرفته در حال تخلف‌زدایی هستند؛ ولی ما آئین‌نامه‌هایی را تصویب می‌کنیم که مردم را تشویق به تخلف می‌کنند و بعد با جریمه از آن تخلفات چشم‌پوشی می‌کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی تشکیل کمیسیون‌هایی مانند ماده 5 و ماده صد و تفسیرهای مختلف از قوانین را ناشی از نبود شفافیت دانست و گفت: تخلفاتی که در مسائل شهری و ساخت‌وسازها انجام می‌شود نه تنها مغایر با مسئولیت‌پذیری است بلکه حقوق نسل‌های آینده را هم تضییع می‌کند.

وی، سه عامل روانی، اجتماعی و اقتصادی را در بروز تخلفات ساختمانی مؤثر دانست و گفت: متأسفانه برخورد قاطع با متخلفان صورت نمی‌گیرد و مردم هم می‌بینند که هزینه جریمه کمتر از هزینه اصلاح پروانه است.

پورمحمدی با بیان اینکه همه باید با عزم جدی به تخلف "نه" بگوییم، افزود: برخی از تخلفات، سهوی یا درون ضوابط هستند که اجتناب‌ناپذیر است؛ اما باید جلوی تخلفات مغایر با ضوابط و عامدانه گرفته شود.

وی تصریح کرد: بنده در کمیسیون ماده 5 نیز اعلام کرده‌ام که پای هیچ صورتجلسه‌ای را با علم به اینکه تخلفی صورت گرفته است، امضا نخواهم کرد.

پورمحمدی گفت: قانون فصل‌الخطاب است و هیچ فردی با هیچ منصب، پوشش و عنوانی مصون از قانون نیست.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه حقوق شهروندی اقتضا می‌کند که مسیر کنونی را اصلاح کنیم، افزود: خوشبختانه دستگاه قضایی استان همدلی و همکاری لازم با همه دستگاه‌ها و شهرداری‌ها را دارد و باید از این شرایط به نفع حقوق شهروندی و بهبود شرایط زیستن در شهر استفاده کنیم.

دکتر پورمحمدی همچنین بر کاهش هزینه‌های جاری شهرداری‌ها تأکید کرد و گفت: متأسفانه بخش عمده هزینه‌های شهرداری‌ها، جاری است؛ اما اگر مردم ببینند که عوارض پرداختی آنها صرف خدمات و رفاه شهری می‌شود راضی خواهند بود.