مرتضی محمدزاده در جلسه شورای اداری شهرستان هریس، با اشاره به تأکید دولت و رئیس جمهور بر صیانت از حقوق شهروندان، افزود: این دولت در سال ۹۵ با تدوین حقوق شهروندی در نظام اداری، این تکلیف را نهادینه کرد.
 
وی همچنین تغییرات مدیریتی را لازمه پویایی و تحرک در نظام اداری دانست و گفت: هدف اصلی مسئولیت در نظام اسلامی، کسب رضایت‌مندی مردم است و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید رضایت مردم را ملاک سنجش موفقیت خود بدانند.
 
محمدزاده، انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ماه را مهم‌ترین پدیده سیاسی کشور در سال ۹۸ عنوان کرد و گفت: اثرگذاری این انتخابات در معادلات سیاسی کشور تعیین‌کننده است و بر این اساس وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور تلاش می‌کند.
 
وی افزود: در استان آذربایجان شرقی نیز حدود سه هزار شعبه اخذ رأی برای برگزاری این انتخابات پیش‌بینی شده است.
 
در این جلسه محمد عبداللهی، بخشدار سابق مرکزی هریس به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار این شهرستان و جمشید سلیمان‌زاده به عنوان بخشدار مرکزی معرفی شدند.