معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به عزم دولت برای به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد کشور گفت: کمک به احیای واحدهای تولیدی راکد از جمله راهکارهای تحقق این مهم است.

دکتر محمدباقر نوبخت در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی در تبریز افزود: سه سالی از فعالیت دولت گذشت و در یک سال باقیمانده باید اقدام تکمیلی انجام شود و ریل گذاری پنج سال آینده نیز به عهده این دولت قرار گرفت تا تمهید مقدمات کند.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس روسای شورای برنامه ریزی منطقه دو کشور در تبریز، ادامه داد: در چنین فرصت هایی که مدیران و مجریان اصلی برنامه های دولت یازدهم گردهم می آیند، فرصت متقابلی ایجاد می شود که مدیران ملی سیاست های دولت را برای خدمت به مردم بازگویی و تبیین یکنند و در ضمن با نظرات مدیران استانی آشنا شوند.

نوبخت اظهار کرد: نتیجه همه مساعی ما برای رفع تحریم ها و شرایط سختی که وجود داشت ، باعث شد ما در یک شرایط جدیدی قرار گرفتیم و نه تنها فضا برای فعالیت های دوستانمان در داخل فراهم شد، بلکه حضور هیات های نمایندگی کشورهای دیگر نشان از اراده بین المللی برای مشارکت و همکاری با ایران در راستای توسعه ملی، منطقه ای و جهانی دارد.

وی با بیان اینکه ما از دو مسیر برای فعال کردن و وارد کردن یک انرژی به چرحه های اقتصاد ملی استفاده می کنیم، گفت: مقرر است با استفاده از منابع بودجه عمومی از طریق به جریان انداختن طرح های عمرانی نیمه تمام، یک حرکتی به اقتصاد ملی بدهیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به سفر هیات وزیران و رییس جمهور به آذربایجان شرقی و تصویب طرح ها و پروژه های مختلف در این استان در سال قبل، تاکید کرد: باید عمده این طرح ها تا پایان دولت یازدهم به اتمام و فرجام برسد.

وی ادامه داد: برای این کار اعتبارات به دو بخش از منابع عمومی تقسیم شده که یک بخش را باید در سال 94 می دادیم و بخش دیگر بصورت تکمیلی در سال 95 داده می شود.

نوبخت اضافه کرد: 23 طرح و پروژه در این استان در دست اقدام است که برای اجرای این تعداد طرح، باید بخشی از اعتبارات مصوب در سفر هیات دولت به استان در سال 94 پرداخت می شد که نصفی از آن به جهت محدودیت منابع به دلیل افت چشم گیر قیمت نفت و درآمدهای نفتی در شش ماهه دوم سال گذشته تحقق نیافت، البته این امر در مورد کل کشور مصداق داشت.

وی افزود: چون طرح های مصوب سفر رئیس جمهور می بایست امسال به اتمام رسد، اگر وقفه ای در پرداخت اعتبارات در سال گذشته وجود داشت، امسال پرداخت می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: مصمم هستیم مبلغ دو هزار و 800 میلیارد ریال باقی مانده اعتبارات طرح های مصوب سفر ریاست جمهوری به آذربایجان شرقی از سال گذشته را پرداخت کنیم.

وی اظهار کرد: در مجموع باید شش هزار و 960 میلیارد ریال اعتبار برای 23 طرح مصوب آذربایجان شرقی پرداخت شود و این علاوه بر اعتبارات بودجه سنواتی است.

نوبخت اضافه کرد: در سفرهای رئیس دولت تدبیر و امید به استان ها قبل از سفر همه دستگاه ها نظرات شان را بیان می کنند و در نهایت سازمان مدیریت برنامه ریزی انها را جمع بندی و طرح هایی را که دولت توانا به انجام آن است تعیین می کند و در این دولت چشم بسته کلنگ زنی نمی شود.

وی افزود: ما یک مسیر دیگر برای اجرای طرحها داریم و آن استفاده از توانمندی های بخش خصوصی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به اینکه بخش خصوصی نیازمند مساعدت دولت است ، گفت: در سطح ملی هفت هزار و 500 واحد تولیدی با سرمایه در گردش و سرمایه ثابت حدود 160 هزار میلیارد ریالی شناسایی شده که بخشی از آنها مربوط به استان آذربایجان شرقی است و دولت مصصم است با کمکی که به بانکها می کند از این واحدها حمایت کند.

وی افزود: بانک های ما بیمار اند و مشکل دارند و باید از نظام بانکی رفع مشکل شود؛ برای اینکه بانکها تسهیلات ارائه دهند باید منابعی را در اختیار داشته باشند که این منابع از سرمایه در اختیار بانک و سپرده های مردمی تامین می شود.

نوبخت با بیان اینکه دولت برای توانمند کردن نظام بانکی باید بدهی خود به بانکها را تسویه کند، خاطرنشان کرد: در سال 92 وقتی که دولت یازدهم مسئولیت را تحویل گرفت بر اساس مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی دولت 380 هزار میلیارد ریال به نظام بانکی بدهکار بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت:دولت وقت برای اینکه این بدهی را تسویه کند خواست از ظرفیت بند ب ماده 26 استفاده کند که مجلس با آن مخالفت کرد و دولت نتوانست آن را تسویه کند و آن بدهی تا کنون مانده است که بر اساس محاسبات سازمان حسابرسی کشور اکنون 420 هزار میلیارد ریال است.

وی با بیان اینکه در این مدت 40 هزار میلیارد ریال به بدهی دولت به بانک ها اضافه شده است، اظهار کرد: بخشی از این اضافه بدهی ناشی از هزینه های پرداخت تضمینی گندم دریافت کرد و مابقی آن مربوط به سودی است که ماه به ماه حساب شده است.

نوبخت گفت: برای رفع این مشکل اکنون در قالب الحاق دو تبصره 35 و 36 به قانون بودجه در مجلس انتظار داریم نمایندگان این کمک را به دولت در جهت اصلاح نظام بانکی بکنند تا بتواند به واحدهای تولیدی تسهیلات دهد و چرخه تولید رونق و اقتصاد ما رشد یابد.