وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه ساختار دوگانه نرخ ارز منشاء بروز فساد است، گفت: دولت تدبیر و امید مصمم به اجرایی شدن سیستم تک نرخی ارز است و اقدامات خوبی دراین خصوص صورت گرفته است.

دکتر علی طیب نیا در گفت و گو با خبرنگاران افزود: امروز فاصله بین نرخ آزاد و مبادله ای به حداقل ممکن رسیده است و در حدود 12 یا 13 درصد تفاوت بین این دو نرخ نیست بنابراین یکسان سازی نرخ ارز با کمترین هزینه همراه باشد.

وی اظهار کرد: تفاوت عمده ای که در زمان حاضر با گذشته داریم در سال 80 که یسکان سازی نرخ ارزعملی شد در آن زمان فاصله بین نرخ آزاد و رسمی بسیار زیاد و سنگینی بود ولی امروز فاصله خیلی کمی داریم.

طیب نیا گفت: برنامه ریزی های لازم انجام شده و یک سری پیش نیازهایی لازم است که آنها نیز در حال انجام شدن است و به نظر می رسد تا انتهای سال می توانیم سیستم تک نرخی ارز را داشته باشیم.

وی همچنین در خصوص نرخ تورم نیز گفت: هدف گیری ما رساندن نرخ تورم به زیر 10 درصد بود که آن نیز محقق شده و بیش از دو ماه است که به تک رقمی رسیده ایم.

وزیرامور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی تا انتهای مرداد ماه جاری نرخ تورم متوسط 12 ماهه در حدود 8.9 درصد شده البته نرخ تورم نقطه به نقطه در حدود هفت درصداست و نرخ تورم تولید کننده که تورم را برای تولید کنندگان نشان می دهد و نه برای مصرف کنندگان نیز به عدد 3.5 درصد رسیده است و روند نزولی تورم در ماه های آتی نیز ادامه خواهد داشت.

وی گفت: امسال تاکید اصلی دولت بر مقابله با کسادی و تسریع رشد است و اهدافی که در خصوص تورم داشته ایم به طور عمده محقق شده است.

طیب نیا تاکید کرد: امسال سالی است که تمام تلاش خود را برای افزایش رشد اقتصادی به پنج درصد معطوف کرده ایم تا زمینه را برای رشد اقتصادی بالای پنج درصد برای سال آینده آماده کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برنامه دولت برای سال جاری این است که نقدینگی در خدمت تولید قرار گیرد، گفت: بخش عمده ای از نقدینگی کشور در سیستم بانکی به دلایلی قفل و منجمد شده و مانع از این است که بانک ها بتوانند نیاز های بنگاه های اقتصادی کشور را تامین کنند.

وی ادامه داد: مطالبات بانک ها از دولت در حدود 100 هزار میلیارد تومان و مطالبات معوق آنها کمتر از100 هزار میلیارد تومان است.

طیب نیا اضافه کرد: دارایی ها و سرمایه گذاری هایی که بانک ها در گذشته کرده اند بخش قابل توجهی از منابعشان را مسدود کرده و قابلیت استفاده از آن نیست به علاوه ذخایر اجباری و قانونی که بانک ها در نزد بانک مرکزی دارند در مجموع باعث شده 50 تا 60 درصد منابع بانک ها منجمد شود و نتوان صرف اعطای تسهیلات به مردم وفعالان اقتصادی کرد.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که بانک ها اعطا می کنند از جنس تقسیط و استمهال است، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی جامعی با همکاری بانک مرکزی، وزرات اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت گرفته تا اصلاحاتی در نظام بانکی انجام شود که این نقدینگی بتواند در خدمت تولید ویا در جهت رفع نیازهای ضروری خانوارهای ایرانی قرار گیرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه امروز خوشبختانه نسبت مطالبات معوق به مجموعه تسهیلاتی که سیستم بانکی پرداخت کرده کاهش پیدا کرده است ، گفت: در برخی از بانک های کشور برای مثال در بانک ملی به هفت درصد رسیده ایم و این موفقیت چشم گیری است.

وی با بیان اینکه بنا داریم بدهی های دولت به سیستم بانکی ساماندهی شود، گفت: دراین راستا اوراقی در اختیار بانک ها قرار داده خواهد شد که این اوراق قابل خرید و فروش در بازار سرمایه باشند و همچنین قابلیت وثیقه گذاری در نزد بانک مرکزی داشته باشند.

طیب نیا اظهارکرد: به این ترتیب بخش وسیعی از منابع که نزد بانک ها منجمد است، آزاد شده و برای اعطای تسهیلات استفاده می شود.

وی در خصوص فروش اموال و دارایی های مازاد بانک ها ، گفت: در گذشته به دلیل کسادی که در بازار سرمایه وجود داشت امکان فروش این اموال موثر نبود، اما امسال با توجه به شرایط بهتری که در بازار سرمایه حاصل می شود این امکان خواهد بود که بانک ها بتوانند اموال و دارایی های مازاد خود را بفروشند و از این منابع هم برای اعطای تسهیلات استفاده کنند.

وی اعلام کرد: در چهار ماه اول سال جاری میزان تسهیلات اعطایی بانک ها در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 44 دردصد افزایش یافته است.

طیب نیا در مورد میزان سرمایه گذاری خارجی گفت: در سال جاری تا کنون درحدود چهار میلیارد دلار جذب سرمایه های خارجی به صورت سرمایه گذاری مستقیم داشته ایم.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف وزارت اقتصاد فراهم کردن زمینه جذب سرمایه است ، گفت: جذب سرمایه مستلزم زمان است.

وزیر اقتصاد ازموافقت صورت گرفته برای استفاده از 70 میلیارد دلار منابع فاینانس کشورهای چین، کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا و آلمان خبرداد و گفت: در زمان حاضر در خصوص شرایط این وام ها بحث می کنیم که در تاریخ ایران بی سابقه بوده است.

وی اظهار امیدواری کرد: این منابع خارجی برای پروژه هایی استفاده شود که توجیه اقتصادی و مالی داشته باشند و از محل درآمدهای خود بتوانند بازپرداخت کنند و همچنین جهت گیری صادراتی داشته باشند تا از لحاظ تامین ارز نیز در آینده بامشکل مواجه نشویم.

وزیر اقتصاد در سفر دو روزه خود به تبریز در آئین تجدید میثاق با شهدا در گلزار شهدای تبریز شرکت ، با امام جمعه تبریز دیدار در نشست شواری اداری استان آذربایجان شرقی همچنین در جمع فعالان اقتصادی ، اعضای مجمع نمایندگان استان و پیش از خطبه های نماز جمعه تبریز سخنرانی کرد.

با حضور وی همچنین طرح های گازرسانی به 83 روستای استان آذربایجان شرقی و 65 طرح آموزش و پرورش استان بهره برداری شد.