علی جهانگیری در جلسه سیاست‌گذاری اجرای دستورالعمل شناسایی و تأمین مالی بنگاه‌های صنفی تولیدی برای بازسازی و نوسازی در استان اظهار کرد: توانمندسازی صنوف یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد ازاین‌رو انتظار می‌رود بخش خصوصی در کنار بخش‌های دولتی به توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های اصناف در استان کمک کند.

وی، با اشاره به‌ضرورت غربالگری طرح‌ها ازنظر میزان اشتغال‌زایی و ارزش‌افزوده گفت: ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال پایدار در رأس اولویت‌های ارائه تسهیلات قرار گیرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی، خاطرنشان کرد: ارائه این تسهیلات باهدف بازسازی و نوسازی صنوف در 88 رسته صنفی ارائه خواهد شد وبید در صنف موردنظر تحول مورد انتظار به‌صورت ملموس و شفاف قابل رویت باشد.

وی خواستار احصای مشکلات پیش روی اصناف به‌صورت موردی شد و افزود: حلقه‌های مفقوده و یا حلقه‌های ضعف موجود در فعالیت اصناف باید شناسایی‌شده و برای رفع مشکل آن‌ها برنامه‌ریزی صورت گیرد.

جهانگیری خواستار ارائه به‌موقع اسامی افراد واجد شرایط دریافت تسهیلات اصناف به بانک‌ها شد و گفت: هم‌زمان با مشخص شدن اسامی فرایند اداری در بانک‌ها نیز آغاز شود تا در ارائه تسهیلات وقفه‌ای ایجاد نشود.