علی جهانگیری در نشست بررسی مسائل و مشکلات 15 واحد صنعتی و تولیدی شهرستان مراغه، افزود: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع، راهکارهای عملی برای رفع مشکلات اقتصادی و خروج از رکود برای واحدهای نیمه تعطیل، راکد یا دارای مشکل اندیشیده می شود.

وی ادامه داد: ادارات و شعب بانک ها نیز در راستای رفع این موانع باید با تسهیل در روند اداری و استمهال بدهی های معوق این واحدها در قالب قوانین موجود اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی اضافه کرد: واحدهای تولیدی نیز با پرداخت بخشی از بدهی های معوق خود در قالب مصوبات این کارگروه، از تسهیلات ویژه ای برای استمهال و برخورداری از مهلت قانونی توسط بانک ها برخوردار می شوند.

فرماندار مراغه نیز در این نشست به اهداف برگزاری کارگروه رفع موانع بخش تولید این شهرستان اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف بدهی های بانکی، مشکلات زیست محیطی و رفع موانع تولید و صادرات از جمله مواردی است که در این کارگروه و نشست مورد بررسی قرار می گیرد.

حمید شکری افزود: حذف یا کاهش بوروکراسی اداری با رعایت قوانین و مقررات در راستای تسهیل و رفع موانع تولید باید از رویکردهای دستگاه های اجرایی و بانکی باشد.

وی با انتقاد از عدم همکاری برخی از ادارات کل در بخش سرمایه گذاری این شهرستان گفت: متاسفانه اداره کل منابع طبیعی در زمینه تعیین زمین های مناسب برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی در این شهرستان همکاری مناسبی نداشته است.

وی افزود: ادارات و دستگاه های اجرایی و خدمات رسان باید در زمینه سرمایه گذاری و رونق تولید عزم جدی داشته باشند.

وی ادامه داد: در بخش تسهیلات روستایی تاکنون با وجود 200 میلیارد ریال طرح تولیدی و اشتغال زایی فقط 69 میلیارد ریال طرح در کمیته استانی مصوب شده و تنها برای این طرح ها پنج میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: متاسفانه برخی شعب بانک ها در شهرستان ها اختیاری در زمینه ارائه تسهیلات یا رفع مشکلات بانکی ندارند.

در این نشست مشکلات این واحدهای صنعتی و تولیدی در زمینه زیست محیطی، برق، آب و تسهیلات بانکی، بدهی های معوق و استمهال آنها بررسی و راهکارهای عملی برای رفع آنها مصوب شد.