جمشید انصاری در جمع فعالان حقوق شهروندی آذربایجان شرقی با بیان اینکه کشور ما دارای دولتی مردم‌گریز و مردمی دولت‌گرا است، افزود: اصرار مردم به تصدی‌گری دولت در همه امور موجب می‌شود حوزه مداخلات آن افزوده‌تر شود.

وی اظهار داشت: حوزه تصدی‌های دولت در حال گسترش بوده و چنین دولتی دیگران را در مسئولیت‌های اداری سهیم نمی‌کند و در نتیجه دامنه مشارکت و نقش‌آفرینی مردم خودبه‌خود در اداره امور کاهش پیدا می‌کند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور یادآوری کرد: مردم مبنای تصمیم‌گیری و اقدام برای پیشبرد برنامه‌های توسعه نبودند و روز به روز دولت‌گرا شدند و در چنین شرایطی توقعشان از نهاد قوه مجریه افزایش پیدا می‌کند.

انصاری ادامه داد: توقعاتی که مردم برای بهره‌مندی از منابع عمومی کشور برای حل مشکلات خود به دوش دولت گذاشتند موجب مداخلات دولت در زندگی آحاد مردم شده است.

وی گفت: مردم محوری باید سرلوحه تمام مطالبات ما باشد و به جای اینکه از دولت بخواهیم مسائل ما را حل کند باید به دولت بگوییم کاری با ما نداشته باشد و ما خودمان مسائل خود را حل می‌کنیم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: اگر دولت‌ها کارها را وا‌دهند و بگذارند بسیاری از کارها را مردم خودشان تصدی‌گری کنند، بسیاری از امور حل می‌شود.

انصاری افزود: سهم دولت و نقش آن به‌مراتب پررنگ‌تر از میزانی است که باید باشد و در نتیجه در سهم حقوق شهروندی نیز عقب مانده‌ایم.

وی یادآوری کرد: اگر مطالبه گری از سوی مردم متوقف شود، هیچ تضمینی به اینکه نهاد قدرت، دیگران را در امور سهیم کند وجود نخواهد داشت.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: آنچه حقوق شهروندی را به‌صورت گسترده در جامعه محقق می‌کند، دستگاه اجرایی کشور است و در کنار آن باید نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد نقش ویژه‌ای ایفا کنند.

انصاری ادامه داد: اگر نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد دستگاه‌های اجرایی را برای تحقق حقوق شهروندی تحت فشار قرار ندهند این حقوق آن‌طور که باید محقق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم حقوق اولیه را رها کنیم و به حقوق ثانویه متمرکز شویم، گفت: استانداری‌ها باید محور باشند تا سازمان‌های مردم‌نهاد شکل بگیرد و این سازمان‌ها با حضور در ادارات دولتی حقوق شهروندی را رصد و پیگیری کنند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: سازمان‌های مردم‌نهاد باید موضوع رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری را بررسی و نظارت کنند.

انصاری افزود: اگر مراقبت‌ها توسط مردم در دستور کار قرار نگیرد و حمایت نشود، بخش قابل توجهی از منابع ما درست استفاده نخواهد شد.

وی گفت: لایحه ایجاد نهاد ملی رعایت حقوق شهروندی تصویب شده، لایحه قانون جامع شفافیت در دولت نهایی شده و بازنگری قانون مطبوعات در دولت برای ایفای نقش بیشتر از سوی مردم انجام و به مجلس ارسال شده است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور یادآوری کرد: تدوین مجموعه‌ای از اسناد فرادستی برای تأمین حقوق شهروندان در دستور کار دولت است تا تقدیم مجلس شود.

انصاری با بیان اینکه مردم آشنایی با حقوق اساسی و شهروندی خود ندارند، اضافه کرد: باید برنامه‌ریزی جدی در خصوص آموزش حقوق شهروندی و ارتقای آن در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: باید نهضتی اجتماعی در کشور راه بیندازیم تا مردم از طلبکاری به سمت مطالبه گری سوق یابند و این امر در سایه آگاهی روی می‌دهد.