جواد رحمتی در اولین جلسه شورای مسکن استان در سال 98، با یادآوری فضای حاکم بر وضعیت اقتصادی مملکت، همکاری بیش از پیش دستگاه‌ها و بخش خصوصی را در این شرایط ضروری دانست.

وی با اشاره به ضرورت بررسی و شناسایی موانع موجود در ارتباط اداری بین دستگاه‌های خدمات‌رسان و سازندگان مسکن، تاکید کرد: به منظور ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به شهروندان، باید با تعریف گردش کار مشخص، شفاف و کارشناسی شده، از اتلاف وقت و سرمایه جلوگیری شود.

در این جلسه بعد از طرح مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاران توسط رئیس انجمن انبوه سازان کشور از جمله اخذ اشتراک آب و برق و گاز، موانع اخذ وام‌های بانکی، سیستم‌های نظارتی و بروکراسی شهرداری و توضیحات دستگاه‌های مربوطه، مقرر شد در جلسه بعدی شورای مسکن گزینه‌های کارشناسی شده در راستای تسهیل فضای کسب و کار با محوریت صنعت ساختمان ارائه شود.